فناوري ساخت مسكن در 60 روز، بعد از يك سال تحقيق و پژوهش توسط نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن اكنون مراحل پيش‌توليد را با موفقيت پشت ‌سر گذاشته و بسته حاوي اين فناوري به زودي و به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد.با استفاده از فناوري ساخت مسكن در 60 روز، قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 20‌درصد ارزان‌تر از ساخت‌ به روش سنتي مي‌شود.

فناوري جديد ساخت در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد
ساخت مسكن در 60 روز ممكن شد
 مركز تحقيقات ساختمان: هزينه ساخت در اين روش 20‌درصد كاهش مي‌يابد
 
فناوري ساخت مسكن در 60 روز، بعد از يك سال تحقيق و پژوهش توسط نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن اكنون مراحل پيش‌توليد را با موفقيت پشت ‌سر گذاشته و بسته حاوي اين فناوري به زودي و به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد.
با استفاده از فناوري ساخت مسكن در 60 روز، قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 20‌درصد ارزان‌تر از ساخت‌ به روش سنتي مي‌شود. خانه‌اي كه با اين روش ساخته مي‌شود نه موقتي بلكه دائمي است و به لحاظ ظاهري و كاربري كاملا شبيه به خانه‌هاي موجود است و تفاوت اصلي آن نوع مصالح به‌كار رفته و روش ساخت است.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن پيش‌بيني كرده است به محض اعلام فراخوان براي واگذاري فنون سريع‌سازي، انبوه‌سازان استقبال خوبي از آن به عمل آورند. چرا كه زمان خواب سرمايه‌سازنده‌ها با استفاده از روش جديد ساخت، كوتاه مي‌شود و انبوه‌سازان مي‌توانند در دوره‌هاي كوتاه و متناوب اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كنند.
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن سال گذشته از شروع تحقيقات براي دستيابي به فناوري ساخت مسكن در 60 روز خبر داده بود، اما اكنون بعد از يك سال، تحقيقات در اين باره به پايان رسيده و حتي ريز هزينه‌ها و نوع مصالحي كه براي اين روش ساخت‌وساز مورد نياز است، مشخص شده است.
دكتر سيدمحمود فاطمي عقدا، رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با بيان اينكه مركز در حال حاضر مشغول تدوين دستورالعمل نحوه واگذاري فناوري ساخت مسكن در 60 روز است، به دنياي‌اقتصاد گفت: اين بسته در قالب يك طرح ملي به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن سرعت ساخت‌وساز در كشور افزايش يابد.
وي افزود: وزارت مسكن نگاه مادي به اين بسته ندارد.
فاطمي عقدا با بيان اينكه شيوه ساخت سريع مسكن يک طبقه در مدت 2 ماه كاملا مطابق با مقررات ملي ساختمان طراحي شده است، گفت: طراحي، محاسبات و ساخت آزمايشي اين طرح براي رفع هر خطاي احتمالي به صورت آزمايشي در مرکز تحقيقات انجام و در سايت نمايشگاهي آن مونتاژ شد.
وي افزود: يکي از بحث‌هاي صنعتي‌سازي جلوگيري از پرت مصالح است.از اين رو در ساخت اين نوع ساختمان اين مساله کاملا رعايت شده است. ضمن اينكه خانه‌اي كه با اين روش ساخته مي‌شود دوام خوبي دارد و تمام تست‌ها و آزمايش‌هاي لازم را طي کرده است.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تصريح كرد: اين فن‌آوري کاملا منطبق با فرهنگ ايراني است و در طراحي آن سعي شده شرايط لرزه‌خيزي کشور، سريع‌سازي، ارزان‌سازي، مقام‌سازي و.. لحاظ شود.
در همين حال با رعايت همه مقررات ملي ساخت وساز بحث مقاوم بودن در برابر زلزله، سبک‌ساز‌ي و امکان توليد قطعات در کارخانه کاملا اعمال شده است که منجر به طراحي و ارائه طرح ساخت اين نوع ساختمان‌ها شده است. بحث ديگر که در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن انجام شده صنعتي کردن شيوه‌هاي ساخت رايج در کشور است که در حال حاضر مطالعات لازم براي ساختمان‌هاي فولادي تا پنج طبقه انجام گرديده است.

واكنش احتمالي انبوه‌سازان
با ورود فناوري ساخت سريع مسكن به بازار ساخت‌وساز، اين احتمال وجود دارد كه برخي‌سازنده‌ها در مقابل اين طرح موضع‌گيري كرده و مانع از به‌كارگيري اين روش شوند. اما رييس مركز تحقيقات ساختمان چنين عقيده‌اي ندارد. او معتقد است به محض ورود اين فناوري به بازار، انبوه‌سازان استقبال خوبي از آن كنند.
فاطمي عقدا در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: فناوري سريع‌سازي مسكن مطمئنا به نفع همه خواهد بود؛ چرا که روشي است که خواب سرمايه و پرت مصالح به حد چشمگيري در آن کاهش پيدا مي‌کند و در کشوري که نياز به توليد مسکن در حد بسيار زياد است اين نوع‌سازه بسيار مفيد است.
وي افزود: هزينه‌ها در اين نوع‌سازه نسبت به ساخت و‌ساز‌هاي سنتي حداقل 20درصد کاهش مي‌يابد که البته ممکن است اين رقم در آينده حتي بيشتر هم شود.
فاطمي عقدا درباره جزئيات اين فناوري گفت: از ويژگي‌هاي اين نمونه آن است که تعداد قطعات واجزاي ساختمان کاهش يافته است تا نصب آن راحت‌تر وسريع تر باشد. ولي در نمونه‌هاي خارجي موجود تعداد اجزا و قطعات وهزينه‌هاي ساخت بسيار بيشتر است. در همين حال در اين نمونه مبحث مقررات 19بدون تحميل هزينه اضافي رعايت شده است.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه تصريح كرد: نوع 5طبقه اين‌سازه براي ساخت‌وساز‌هاي مسکن مهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با توليد نمونه 5طبقه آن بايد شاهد تحول در مسکن کشور باشيم.
معاون وزير مسكن در پاسخ به اين پرسش كه «چرا تاكنون ساخت صنعتي مسكن در كشور رايج نشده است درحالي كه در گذشته تجربه به كارگيري شيوه‌هاي صنعتي در شهرك‌هايي نظير اكباتان آن هم با قالب‌هاي پيش‌ساخته بوده‌ايم؟» گفت: مسکن جزو مواردي است که سليقه مردم در طراحي و ساير موارد آن بسيار مهم است.
علت تداوم سنتي‌سازي در ساخت و‌سازهاي کشور ما و نهادينه شدن آن نيز به همين دليل است. چون مردم در خصوص نحوه ساخت آن هر نوع نظري که بر اساس سليقه شخصي خود داشته باشند اعمال مي‌کنند و طراح بر اساس نظر مشتري اقدام به ساخت و‌ساز مي‌کند.
وي افزود: اما در توليد صنعتي يکسري محدوديت‌هاي خاص پيش مي‌آيد چون شيوه ساخت انبوه‌سازي است. بر اين اساس مردم در انتخاب ساخت‌وسازهايي که به روش صنعتي‌سازي در قالب انبوه‌سازي ساخته مي‌شوند، مجبور هستند‌سازه‌هايي که به سليقه‌شان نزديک نيست تن دهند. صنعتي‌سازي در عمل با فرهنگ کشور ما اندکي ناهمخواني دارد و تا انطباق کامل با فرهنگ مردم نياز به زمان دارد. مسکن در کشور ما با تعريفي که در کشورهاي غربي وجود دارد، اندکي متفاوت است. چراکه در کشور ما بخش عمده‌اي از وقت ساکنان در خانه سپري مي‌شود. در زمينه صنعتي‌سازي با توجه به اينکه در گذشته بسترسازي لازم صورت نگرفته است، متاسفانه سهم صنعتي‌سازي در ساختمان بسيار اندک است.
فاطمي عقدا اظهار داشت: اما درحال حاضر با توجه به نياز انباشته مسکن در کشور و نيز نياز سالانه حدود 5/1‌ميليون واحد مسکوني در نتيجه طبيعي است که براي عبور از بحران مسکن راهکاري جز صنعتي‌سازي نداريم و بايد با توليد انبوه مسکن، مشکل را برطرف کرد.
شوراي راهبردي اقتصاد مسکن
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي‌اقتصاد از تشكيل شوراي راهبردي اقتصاد مسکن در اين مركز خبر داد و گفت: يكي از ماموريت‌هاي اين كميته شناسايي عوامل موثر بر رکود و رونق بخش مسكن است.
فاطمي عقدا افزود: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن همچنان که از عنوان آن پيدا است از بدو تشکيل تاکنون بيشتر به امر ساختمان پرداخته است و بررسي گزارش عملکرد اين مرکز در سال‌هاي مختلف بيانگر انجام تحقيقات و مطالعات گسترده در تمام ابعاد مربوط به ساختمان است. البته اين مرکز به بحث مسکن آنچنان که بايد و شايد نپرداخته است. اما به منظور جبران اين نقيصه از سال گذشته کميته تخصصي اقتصاد مسکن در اين مرکز راه‌اندازي شده است.
معاون وزير مسكن خاطرنشان كرد: مرکز تحقيقات ساختمان و مسكن در زمينه مسکن به خصوص اقتصاد مسکن در شروع راه است. اما برنامه‌اي که طرح‌ريزي کرده حاکي از چشم‌انداز اين بخش است تا براي تصميم‌گيري‌هاي مديريتي به منظور کنترل قيمت زمين و مسکن دخيل باشد.
رييس مركز تحقيقات ساختمان افزود: قطعا شکل‌گيري بخش اقتصاد مسکن در مرکز تحقيقات ساختمان و مسكن به منظور رفع نيازهاي پژوهشي وزارتخانه بوده است و وزارتخانه توجه جدي به اين مساله داشته است که هم اجازه شکل‌گيري اين بخش را داده است و هم از راه‌اندازي آن حمايت شده است. در همين حال موضوع ديگري که نشان مي‌دهد وزارت مسکن به اين مساله اهميت داده است راه‌اندازي مرکز آمار و اطلاعات ساختمان و مسکن کشور است و ادغام آن در مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن در همين راستا است.
وي تصريح کرد: طبيعي است که در يک دوره کوتاه زماني نمي توان راجع به بازار مسکن قضاوت کرد. اما مهمترين هدف راه اندازي اين کميته، شناسايي شاخص‌هاي موثر در نوسانات بخش مسکن در کشور است و اقدام ديگري که در اين کميته انجام شده است. راه‌اندازي بانک اطلاعات مسکن است که تاکنون بالغ بر هزار رکورد وداده‌هاي آماري به منظور ثبت تهيه شده است.

 

 

تهيه کننده :بخش انفورماتيک ايستافرم
منبع : دنياي اقتصاد