شركت‌هاي ساختماني فعال در شهر تهران براي كاهش هزينه‌هاي ركود مسكن، بعد از ناكامي در فروش واحدهاي ساخته‌شده و پيش‌فروش واحدهاي در حال ساخت، اكنون سياست كوچك‌سازي را در دستور كار قرار داده‌اند. برخي انبوه‌سازاني كه با تعداد زيادي واحد نوساز فروش نرفته مواجه هستند در اقدامي بي‌سابقه 50‌درصد از نيروي كار در كارگاه‌هاي ساختماني را تعديل كرده‌اند. برخي ديگر پروژه‌هاي درحال ساخت را تا تعيين تكليف اوضاع بازار مسكن، به حالت تعليق درآورده‌اند.
اين گروه‌ از سازنده‌ها مي‌گويند به دليل عدم استقبال از پيش‌فروش‌ها، منابع مالي براي تكميل پروژه‌ها را در اختيار ندارند به همين خاطر راهي جز تعطيلي برايشان باقي نمانده است.
تعطيلي كارگاه‌هاي ساختماني در نيمه اول امسال را مي‌توان مهم‌ترين دليل براي كاهش مجوز ساخت‌وساز عنوان كرد.
شهرداري تهران اخيرا گزارشي منتشر كرد مبني براينكه در 6 ماه اول سال جاري، صدور پروانه ساختماني 62‌درصد كاهش پيدا كرده است.
اكنون فعالان ساختماني نسبت به تشديد تعطيلي كارگاه‌ها و كاهش بيشتر حجم ساخت‌وسازها هشدار مي‌دهند. اين درحالي است كه مسوولان اين حوزه در دولت، وعده راه‌اندازي بازارهاي نوين مالي را مي‌دهند و مي‌گويند با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه و صندوق زمين و ساختمان، عمده هزينه ساخت مسكن از طريق پرداخت تسهيلات از محل اين بازارها تامين خواهد شد. وعده‌اي كه بعد از دوسال هنوز محقق نشده است.
درباره تعديل 50‌درصدي نيروي كار ساختمان، برخي تحليل‌هاي سطحي وجود دارد مبني براينكه در فصول مختلف سال چون ساخت‌‌وساز كم و زياد مي‌شود به همان نسبت نيروي كار نيز تغيير مي‌كند، اما در مقابل اين تحليل، كارشناسان مسكن اين حجم تعديل را در طول سال‌هاي اخير بي‌سابقه مي‌دانند و به تشديد اين وضعيت در صورت ادامه ركود مسكن هشدار مي‌دهند.
گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد از حوزه ساختمان حاكي است تعدادي از مديران شركت‌هاي ساختماني اخيرا در نشستي اضطراري موضوع تعديل نيروي كار را بررسي كردند كه در اين نشست مشخص شد به دليل فقر منابع مالي در اختيار صنعت ساختمان تنها گزينه كاهش هزينه‌ها، تعديل نيرو است.
بر اساس اين گزارش با تداوم رکود در بخش معاملات و تولید مسکن برخی از سازندگان حرفه‌ای، از تعدیل نيمي از نيروي كار در شركت‌هاي ساختماني خبر مي‌دهند. بنابر اذعان آنها این اتفاق در کارنامه بازار مسکن بی‌سابقه بوده است، کارشناسان عقیده دارند عدم تامین مالی بخش مسکن باعث شده است که سازندگان مسکن برای تکمیل واحدهای نیمه کاره خود تعجیلی نداشته باشند؛ چرا که می‌دانند با معضل كمبود مشتری مواجه هستند.
از سوی دیگر توقف 50درصدی پروژه‌های ساختمانی به دلیل فقدان تسهیلات لازم از دیگر دلایل تعدیل بی‌سابقه نيروي كار عنوان شده است.
محمد مهدی مافی-بازرس سابق انجمن انبوه‌سازان استان تهران -در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در اين باره تصريح كرد: صنعت ساختمان یکی از صنایع اشتغالزای مهم در کشور است، از این رو طبیعی است که رکود در این بخش بیکاری بخش عظیمي ‌از نیروی کار را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: در بسیاری از شرکت‌های ساختمانی به طور متوسط حدود 50درصد تعدیل نيروي ساختمانی صورت گرفته است که این اتفاق تاكنون در كشور سابقه نداشته است و اگر این رکود ادامه پيدا كند ریزش نيروي ساختمانی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت.
چشم‌انداز خوب نيست
در همین حال ایرج رهبر، رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تصريح كرد: از آنجا که بخش عمده‌ای از نيروي کار ساختمان فصلی هستند تعدیل نيروي ساختمانی از این رهگذر نیز ممکن است، رخ دهد.
وی افزود: ولی در مجموع تعطیلی پروژه‌های ساختمانی به دلیل کمبود نقدینگی و تداوم رکود در معاملات مسکن از جمله عواملی است که باعث مي‌شود سازندگان مسکن تعجیلی برای اتمام پروژه‌های خود نداشته باشند.
وی خاطرنشان ساخت: چشم‌انداز تولید مسکن در شرایط فعلی فقدان مشتری و رکود در معاملات است. به گفته رهبر رکود در معاملات مسکن باعث شده است تا سازندگان مسکن نتوانند حتی از طریق پیش‌فروش تامین مالی شوند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل تعدیل نیرو ارتباط تنگاتنگی با رکود در معاملات مسکن دارد، البته بدیهی است که تعدیل فصلی نيروي ساختمانی در دوران رکود و رونق مسکن اتفاق مي‌افتد. وی تصریح کرد: تولید مسکن در حال حاضر با نصف ظرفيت موجود در كشور انجام مي‌شود. بنابراین طبیعی است که به تبع آن نيروي کار ساختمانی تعدیل شوند.
ريیس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: بر این اساس به نظر مي‌رسد بیشتر از 50در‌صد از نیرو‌های ساختمانی تعدیل شده باشند و دلیل آن روشن نبودن تامین مالی است.
تعديل حتي در دفتر مركزي
در همین حال در این زمینه حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: با توجه به عدم تخصیص تسهیلات مالی به پروژه‌های عمرانی از اواخر سال گذشته نتیجتا اجرای بسیاری از پروژه‌ها به حالت تعلیق در آمده است که اولین پیامد آن تعدیل نيروي کار ساختمانی است. به گفته این انبوه‌ساز اطاله پروژه‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مالی باعث شده است تا هزینه نگهداری و اداره کارگاه به سازندگان مسکن تحمیل شود. وی افزود: در همین حال اگر روند پروژه به درازا بکشد فرسودگی مصالح ساختمانی را به دنبال دارد. این انبوه‌ساز تعدیل نيروي ساختمانی را به هیچ‌وجه از نوع فصلی ندانست و گفت: دولت و شهرداری‌ها قادر به پرداخت بدهی خود به دست‌اندرکاران ساخت‌وساز نشده‌اند و همین امر از دیگر دلایل تعطیلی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است.
به گفته این کارشناس مسکن اواخر سال گذشته با آغاز رکود بسیاری از شرکت‌های ساختمانی با تلاش فراوان از تعدیل نيروي خود به هر طریق ممکن جلوگیری کردند، اما در سال جاری با توجه به تعلیق پروژه‌های ساختمانی و تداوم رکود در تعدیل نيروي خود درنگ نکردند.
وی خاطرنشان ساخت: بر این اساس حتی در دفتر مرکزی برخی از شرکت‌های ساختمانی نیز تعدیل نيرو اتفاق افتاده است. وی تاکید کرد: اگر دولت اقدامي ‌عاجل برای حل این مشکل نکند این بحران بسیار بغرنج‌تر خواهد شد.
برنامه داريم
مهندس منوچهر خواجه دلویی، معاون امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در اين باره تصريح كرد: اواخر سال گذشته آمار پروانه‌های صادر شده در تهران در مقایسه با مدت مشابه در سال 86 حدود 10درصد کاهش داشت.
خواجه دلویی البته مجموع آمار پروانه‌های صادر شده شهری سال گذشته در کل کشور را در مقایسه با سال 86 همسان دانست و گفت: اما در هر حال به منظور جلوگیری از تبعات رکود که عمده آن کاهش اشتغال است، دولت تصمیم به تامین منابع مالی بخش مسکن با استفاده از ابزارهايی نظیر بازار رهن ثانویه، تاسيس اولين صندوق زمين و ساختمان و... گرفته است که مجموع این راهکارها به دنبال خارج کردن بازار مسکن از رکود تولید و معاملات است.

تهيه کننده :بخش انفورماتيک ايستا فرم
منبع : دنياي اقتصاد